به نقل از «خبرگزاری برنا»

درآمد ارزی ایران از اعزام نیروی کار چند میلیون دلار است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۴۴۲۵

بانک جهانی درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۲ را ۶۰۰ میلیون دلار برآورد کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ بانک جهانی با انتشار گزارشی در مورد اعزام نیروی کار به خارج اعلام کرد کشور‌های جهان در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۶۲۶ میلیارد دلار از اعزام نیروی کار به خارج درآمد داشته‌اند. درآمد ارزی کشور‌های جهان از اعزام نیروی کار در سال جاری میلادی با رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش در میان مناطق مختلف جهان، آسیای جنوبی بیشترین درآمد ارزی را از اعزام نیروی کار در سال ۲۰۲۲ داشته است. کل ارزآوری نیروی کار مهاجر این منطقه در سال جاری بالغ بر ۱۶۳ میلیارد دلار برآورد شده که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۳.۵ درصدی داشته است. درآمد ارزی منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه از اعزام نیروی کار در سال جاری ۱۳۴ میلیارد دلار، اروپا و آسیای مرکزی ۷۲ میلیارد دلار، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب ۱۴۲ میلیارد دلار و آفریقای زیر صحرا ۵۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

درآمد کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از اعزام نیروی کار در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۶۳ میلیارد دلار اعلام شده که این رقم نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد رشد داشته است.

بر اساس برآورد بانک جهانی، ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۰.۶ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده است و از این نظر در میان کشور‌های منطقه در جایگاه هشتم قرار گرفته است.

ایران سهم بسیار اندکی از درآمد ۶۳ میلیارد دلاری خاورمیانه از اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۲ داشته به طوری که درآمد ۶۰۰ میلیون دلاری ایران از این محل تنها معادل ۱ درصد کل این رقم بوده است.

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور مصر با درآمد ۳۲.۳ میلیارد دلاری در صدر کشور‌های منطقه قرار داشته و مراکش با ۱۱.۴ میلیارد دلار، لبنان با ۶.۸ میلیارد دلار، اردن با ۴.۶ میلیارد دلار، فلسطین با ۳.۵ میلیارد دلار، تونس با ۲.۱ میلیارد دلار، الجزایر با ۱.۸ میلیارد دلار، ایران با ۰.۶ میلیارد دلار و عراق با ۰.۱ میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در سطح جهان، هند بیشترین درآمد را از اعزام نیروی کار داشته است. این کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد از اعزام نیروی کار به خارج داشته است و مکزیک با ۶۰ میلیارد دلار و چین با ۵۱ میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. فیلیپین با ۳۸ میلیارد دلار، مصر با ۳۲ میلیارد دلار، پاکستان با ۲۹ میلیارد دلار، بنگلادش با ۲۱ میلیارد دلار و نیجریه با ۲۱ میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران درآمد دلار مراکش نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۴۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.